3. سیاست‌ها و مداخلات مربوطه دولت‌های کشورهای مختلف همچنان بر تجارت بین‌المللی و روند بهبود اقتصادی و تجارت پس از همه‌گیری تأثیر خواهد گذاشت. اصطکاک دیپلماتیک بین برخی از اقتصادهای بزرگ و مشکلات کنونی سیستم تجاری چندجانبه و غیره ممکن است اثر بازدارنده ای بر تجارت جهانی داشته باشد. علاوه بر این، تلاش همه طرف‌ها برای ترویج یک فرآیند بازیابی پایدار با اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی بیشتر ممکن است بر مدل تجارت جهانی موجود تأثیر بگذارد.
4. سطح بدهی جهانی در حال افزایش است که بی ثباتی را برای اقتصاد کلان به ارمغان می آورد. در طول بحران اپیدمی جدید سینه پهلو، دولت های کشورهای مختلف به منظور حفظ اقتصاد و بدهی های اضافی ممکن است منجر به بی ثباتی مالی شود. حتی اگر بحران بدهی جهانی در مقیاس کامل وجود نداشته باشد، افزایش بدهی ها و تعهدات خدمات بدهی ممکن است بی ثباتی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. هر گونه افزایش نرخ بهره بر استقراض ملی و خصوصی فشار وارد می کند و تأثیر منفی بر سرمایه گذاری و جریان تجارت بین المللی به ویژه در کشورهای در حال توسعه با فضای سیاست مالی محدود خواهد داشت.
5. روند مصرف مصرف کنندگان ممکن است دستخوش تغییرات پایدار شود. در طول همه گیری COVID-19، رفتار مصرف کننده دستخوش تغییرات عمده ای شده است. تقاضا در برخی بخش ها مانند محصولات مراقبت های بهداشتی، خدمات دیجیتال، ارتباطات و تجهیزات اداری خانگی افزایش یافته است، در حالی که تقاضا در سایر بخش ها مانند تجهیزات حمل و نقل، مسافرت های بین المللی و خدمات مهمان نوازی کاهش یافته است. اگر برخی از این تغییرات ادامه یابد، بر تقاضای مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات خارجی تأثیر می گذارد.
بازار و زبان را تغییر دهید
